وتوقّفت الهيئة مليًّا عند موضوع تعيين عمداء الوحدات الجامعية، بخاصّة وأنّ العمداء الحاليين قد شارفت ولايتهم على الإنتهاء، "ضرورة أن تتمّ عملية التعيين برمّتها بدءًا من الترشيحات وصولًا إلى إعداد مشاريع المراسيم، وفقًا لقانون المجالس الأكاديمية رقم 66/2009، بجميع أحكامه ومندرجاته، وتحديدًا لجهة الصلاحيات المنوطة بمجالس الوحدات ومجلس الجامعة".

أمّا بالنسبة إلى التعاميم الصادرة بهذا الخصوص، فرأت الهيئة في بيان، "وجوب أن تتمّ أيضًا وفقًا لأحكام القانون نفسه"، معربةً عن أملها من ​الحكومة​ المقبلة "وتفاديًا لأي فراغ قد يحدث في مراكز العمادات، وتاليًا تجميد العمل في مجلس الجامعة، الإسراع في إصدار مراسيم التعيين فور ورود الترشيحات المرفوعة إليها من قبل الجامعة عبر وزير التربية و​التعليم العالي​".